توضیحات
بخشی از کتاب قانون مداری در قلمرو حقوق کیفری به تألیف دکتر محمدجعفر حبیب زاده ،دکتر محمد توحیدی فر انتشارات دادگستر:
در دورههای مدیدی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند و قانون به منزله اعمال اراده حاکم بود. نخستین گام در جهت دوری جستن از این استبداد، پیدایش نظریه حاکمیت قانون بود که در نتیجه آن، حاکم، خود تابع قانون گردید و برای اعمال حاکمیت، میبایست از راههای قانونی اقدام مینمود. حکومتهای مردم سالار با پذیرش حاکمیت قانون، در قالب یک اصل اساسی و نهادینه، در این راه گام پیش نهادند. اصل حاکمیت قانون، تضمین کننده حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان است. در نتیجه آن، هیچ فردی مافوق قانون شناخته نمیشود. حکومت مردم سالار که قدرت را از طریق قانون اعمال میکند، خود ملزم به اطاعت از آن است. به همین دلیل مردم نیز در این حکومتها، مشتاقانه از قانون پیروی میکنند و در نتیجه، عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار میشود. برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار و اقتدار لازم برای مطیع کردن حاکمان نسبت به قانون و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان باشد
موضوع کتاب قانون مداری در قلمرو حقوق کیفری به تألیف دکتر محمدجعفر حبیب زاده ،دکتر محمد توحیدی فر انتشارات دادگستر:
1- طرح مساله
2- اصول حاكميت قانون در نظام حقوقي
3- اصل قانون مداري در پرتو اسناد حقوق بشر
4-اصل قانون مداري در حقوق اسلام
5- اصل قانون مداي در حقوق ايران
6- نتيجه گيري و پيشنهادها
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.